هرگاه مالک. ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همآن حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.