هرگاه در عقد. شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب. و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.