الف - قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی. ایجاد پلیس قضائی. استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینکردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی. انضباطی. مدنی. اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب - در اجرای بند (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینههای مالی. تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156). (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تامین گردد که سالانه ده درصد (10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.

تبصره - سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج - در اجرای بندهای (1). (6). (8). (11) و (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی. قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها را انجام دهد:

1 - تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله

2 - تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان. تا پایان سال اول برنامه

تبصره - کلیه دستگاههایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د - به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی. اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم. نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی. اقدامات ذیل انجام میشود:

1 - آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2 - آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی. اداری. کار و تامیناجتماعی. محیطزیست. بانکی. بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما

3 - پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامههایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه. دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود. اختصاص دهد.

4 - قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص. آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) . در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

ه - - به منظور تحقق بند (3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری. دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامی. سازمان بسیج مستضعفین. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداریها. مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم. معمول دارند.

و - در اجرای بند (9) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری. قوه قضائیه مکلف است:

1 - نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاههای کیفری و حقوقی اقدام کند.

2 - با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز - به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:

1 - با همکاری سازمان پزشکی قانونی. دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد بهعمل آورد.

2 - از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

ح - به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی. قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1 - سامانههای عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهویژه سامانه مدیریت پروندههای قضائی. راهاندازی مرکز ملی دادههای قوه قضائیه. اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات. عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم. استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. سازمان زندانها. سازمان پزشکی قانونی راهاندازی. گسترش و ارتقاء یابد.

2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت. کاهش پروندههای مرتبط با اسناد در محاکم قضائی. رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات. نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره - وزارتخانههای جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه. مکلفند در طول برنامه پنجم. ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش. با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.

3 - به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آئیننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه میرسد. اسناد و اوراق پروندههای قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز. به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد. توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

4 - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانههای الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تامینی. اقدام نماید.

ط - در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:

1 - نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی. دادسراها. دادگستری. زندانها. بازداشتگاهها. کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز. واحدهای ثبتی. واحدهای پزشکی قانونی. ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح. با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب

2 - تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاههای حمایتی در پروندههای قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه. علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری. در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد

3 - ارتقاء کیفیت و افزایش دقت. سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پروندههای اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی

ی - قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ک - قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:

1 - علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2 - وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بهطور خودکار تعیین شود.

3 - مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پروندههای حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره - درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رای به زمان بیشتری نیاز باشد. این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام میشود به گونهای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4 - روسای حوزهها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندههایی که معد تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین نمایند.

5 - مراجع نظارتی به طور خودکار از پروندههایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نگردیدهاند اطلاع حاصل نمایند.

ل - دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت. افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی دادههای ثبتی. نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. بهنحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

ن - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی. موسسات عمومی و مردم نهاد. به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:

1 - با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس. اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی. تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت

2 - آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3 - رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد امامخمینی (ره) . سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط

4 - معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی

س - سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه بهنتایج بهدست آمده. نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم. تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ع - قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف - دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.