ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه
به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود:
الف - شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداثشده بر مبنای این پروانهها. منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره - متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح. ناظر. مجری و مالک براساس آئیننامهای که به تصویب هیاتوزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب - صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی. خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت حرفهای خود و در صورت نیاز. مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی. محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
1 - شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره - ایستگاههای شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.
2 - طی برنامه مصالح و روشهای موثر در مقاومسازی ساختمانی. استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده 169 - شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی:
الف - با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههای معماری. شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی. سیاستگذاری. تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب - طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی. تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره 1 - مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی. شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجراء است.
تبصره 2 - وزارت علوم. تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
الف - شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداثشده بر مبنای این پروانهها. منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره - متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح. ناظر. مجری و مالک براساس آئیننامهای که به تصویب هیاتوزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب - صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی. خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت حرفهای خود و در صورت نیاز. مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی. محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
1 - شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره - ایستگاههای شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.
2 - طی برنامه مصالح و روشهای موثر در مقاومسازی ساختمانی. استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده 169 - شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی:
الف - با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههای معماری. شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی. سیاستگذاری. تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب - طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی. تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره 1 - مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی. شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجراء است.
تبصره 2 - وزارت علوم. تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
