به دولت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمانهای توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک. کارایی. خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.