Loading...
ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه
وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن. در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگونهای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف - ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی

ب - متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج - توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک. متوسط و بزرگ و شکلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکلگیری بنگاههای بزرگ رقابتپذیر

د - توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسطهای (پتروشیمی. فلزات اساسی. محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی

ه - - افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی. تدارک. ساخت. گسترش همکاری صنعت و دانشگاه. ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی. تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی. نوسازی و ارتقاء بهرهوری صنایع و معادن

و - تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375"

تبصره - کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام میپذیرد.
سیر تحول ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه