الف - به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها. شبکهها. خوشهها. اتحادیه شرکتها (کنسرسیومها) . شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول. دولت مجاز است کمکها. تسهیلات. مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکلها اعطاء نماید.

تشکلهای موضوع این ماده. در مقابل اختیارات واگذارشده. پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

آئیننامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیاتوزیران میرسد.

ب - اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره 1 - فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد.

تبصره 1 - فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد.

تبصره 2 - دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور. عوارض ویژهای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره 3 - میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی. کاهش مییابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد میرسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج - صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره - به دولت اجازه داده میشود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند را بهعمل آورد.

د - دولت تدابیر و اقدامهای موثر حفاظتی. جبرانی و ضدقیمتشکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید.

ه - - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:

1 - اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

2 - اقلام خاص دامی. نباتی. خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند. به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست.

تبصره - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند. تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.

و - دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیههای منطقهای و بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی. نسبت به آمادهسازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (wto) اقدام قانونی نماید.