دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت. وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجههای سنواتی. بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یادشده اختصاص دهد.