الف - استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت. بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج - بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت. نسبت به تامین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و شهرداریها از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به دارائیهای هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف) . (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:

1 - تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد. باید دارای توجیه فنی. اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیینشده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها. امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی. تولیدی. صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375" و نیز رعایت شرایط زیستمحیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - استفادهکنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد. جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور. گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سهماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام میشود.

تبصره - استفادهکنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

د - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1. 000. 000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی. تولیدی. صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375" تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها. حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط. مسوول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی. مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.