به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک. صنعت فناوری اطلاعات. سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:

الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی. خصوصی و تعاونی. امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه. شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بینالملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونهای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی. خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرمافزار و امنیت باید به گونهای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات. صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ب - کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و بهروزرسانی نمایند و بر اساس آئیننامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت. تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید. پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ج - کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:

1 - تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2 - تا پایان برنامه. خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود. واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه میکنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیلدهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص میکند.

3 - دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونهای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د - وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد. ازدواج. طلاق. فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد. تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئیننامه اجرائی این بند شامل زمانبندی. مصادیق. موارد شمول. سطح دسترسی. میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ه - - معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی دادههای مکانی (nsdi) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره - کلیه دستگاهها مکلفند اطلاعات پایهای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت. تدوین و ابلاغ میشود. بر روی زیرساخت ملی دادههای مکانی قرار دهند.

و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1 - با همکاری و هماهنگی سازمان نقشهبرداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.

2 - در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک. نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات. ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3 - نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکتها و موسسات ثبتشده و براساس الگو و استانداردهای اعلامشده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران. اعضاء هیاتمدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جستوجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه میباشند.

ح - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاهها. موسسات آموزشی. پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور. محتوای علمی و امکانات نرمافزاری و سختافزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره - حوزههای علمیه و بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند میباشند.

ط - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات. مبالغی به عنوان حق امتیاز. خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانههای صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعهیافته در قالب بودجه سنواتی تامین میگردد.

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.

ی - به دولت اجازه داده میشود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی - رایانهای قابل رهگیری باشد.

تبصره 1 - در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت. اولویت دارد.

تبصره 2 - شبکه ملی اطلاعات (ip) کشور. شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز دادهای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره 3 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی. منطقهای و بینالمللی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و موسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط. به این وزارتخانه هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی میرسد.