دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینههای آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد.

ب - حمایت مالی و تسهیل شکلگیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاریسازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند و نیز حمایت از راهاندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج - حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی

د - حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت. کشاورزی و خدمات

ه - - حمایت مالی از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در راستای ارتقاء بهرهوری و حل مشکلات کشور

و - تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات. تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره 1 - دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی. آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار موسسات و شرکتهای دانشبنیان مورد تایید شورای عالی علوم. تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیات وزیران قرار دهند.

تبصره 2 - در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود مالکیت فکری. دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شدهاست به دانشگاهها و موسسات یادشده واگذار نمایند.

تبصره 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره 4 - اعضاء هیات علمی میتوانند با موافقت هیات امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکتهای صددرصد (100%) خصوصی دانشبنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این موسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی. مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.