کلیه قوانین و مقررات مدنی. جزایی. مالی. اقتصادی. اداری. فرهنگی. نظامی. سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.