ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (یک میلیون ریال ) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است . مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند. تبصره 1: در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود. تبصره 2: در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

[1] .به موجب ماده 91 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره 1 متن قبلی این ماده حذف و تبصره 2 آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شده است. ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید . حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است . مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند . تبصره: درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .

[1] . به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیستدرصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنجمیلیارد (5.000.000.000)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000)ریال وسایراشخاصحقیقی از یکصدمیلیون(100.000.000)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است. ماده 202 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100،000،000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند. تبصره: درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.