Loading...
ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم

حذف شده است.( به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1394/04/31)

شماره تاریخ موضوع
210/1400/27 1400/04/01 ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
55333/230/د 1398/10/29 اعلام محتوای آموزشی اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 جهت ارائه آموزش به مودیان
230/50797 1396/12/10 ابلاغ دادنامه شماره 185 مورخ 1396/8/30 هیات تخصصی اقتصادی. مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 1393/10/28
10100/200/ص 1392/06/04 صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری ها به سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری ها
3696/686/211 1383/03/16 برای وصول مالیات وصدور گواهی 187 از آخرین جدول ضرایب استفاده شود
62082/10435/4/30 1377/12/26 معافیت 50% در زمان علی الراس کالاهای صادراتی بایستی نسبت به فروش واریز نامه و جوایز نیز اعمال گردد
27876/6887/4/30 1375/06/24 نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
25678/5112/4/30 1373/07/27 تشخیص درآمد صحیح پزشکان و واحدهای درمانی و داروخانه
17933/4989/4/30 1373/06/14 سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود
48078/13341/4/30 1369/10/23 فروش داراییهای قابل استهلاک
شماره تاریخ موضوع
200/98/511 1398/03/29 مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره تاریخ موضوع
201-4 1392/03/28 صورتجلسه مورخ 20-3-1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
6191/201 1381/07/24 اجرای تبصره 4 ماده 53 با توجه به حکم ماده 104 قانون مالیاتها در خصوص کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر گز
سیر تحول ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصهای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس ، درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد . تبصره: درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست میآید ، درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
[1] . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.