ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینههای تاسیس و سرمایهای با رعایت اصول زیر انجام میشود: 1. آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک است . 2. ماخذ استهلاک ، قیمت تمام شده دارایی میباشد . 3. استهلاکات از تاریخی محاسبه میشود که دارایی قابل استهلاک آ ماده برای بهرهبرداری ، در اختیار موسسه قرار میگیرد . درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلمهای سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود ، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات ، دوره بهرهبرداری آزمایشی جزء بهرهبرداری محسوب نمیگردد . 4. هزینههای تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینههای زاید بردرآمد (دوره قبل از بهرهبرداری و دوره بهرهبرداری آزمایش) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (151) این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهرهبرداری به طور مساوی قابل استهلاک است . 5. درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میباشد . تبصره: در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهرهبرداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .

به موجب بند 39 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است. ماده 149: آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره1: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آییننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدتششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (1395/01/01) بهتصویب هیات وزیران میرسد. تبصره2: در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.