مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی را به شرح زیر تعریف نموده است:ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون، ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد.کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته میشود.ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوقالذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند شرکت دولتی تلقی میگردند.تبصره 3- احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.تعاریف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات کشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد. ماده 127 موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: الف)کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا موسسات دولتی و شرکتهای دولتی [ 1] یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است . ب) وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر . ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید . تبصره: ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.