ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می گردد: الف - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک های فنی و واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود) به طور علی الراس تشخیص می گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می شود، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت ، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. در مورد تعلیمات و کمک های فنی در صورتی که پرداخت کننده وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط کمتر از 20 درصد تعیین نماید. ب - درآمد مشمول مالیات در مورد بهره برداری از سرمایه یا سایر فعالیت هایی که اشخاص و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می گردد. این گونه مودیان مکلف به نگاهداری حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه های عادی و اداری فقط هزینه هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود. (نمایندگان اشخاص و موسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می باشند.)

[1] . به موجب ماده 49 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. [2] . به نظر میرسد عبارت ‹مسئول› صحیح باشد. در گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز عبارت ‹مسئول› به کار رفته است. [3] . مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی را به شرح زیر تعریف نموده است:ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون، ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد.کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته میشود.ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوقالذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند شرکت دولتی تلقی میگردند.تبصره 3- احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.تعاریف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات کشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد. ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 ماده 107 [1] درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص میگردد: الف) در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی ، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور ، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات و کمکهای فنی ، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه . ب) بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود ، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میگردد ، میباشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود . پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند . در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول [2] پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج) در مورد بهرهبرداری از سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند طبق مقررات ماده (106) این قانون . تبصره 1: در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار میگردد ، پرداختکننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علیالحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند . تبصره 2: در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما ، وزارتخانهها ، موسسات و شرکتهای دولتی [ 3] یا شهرداریها باشند ، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . تبصره 3: شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود . تبصره 4: در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میگردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود . تبصره 5: درآمد مشمول مالیات فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص میگردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود .

به موجب بند 27 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است. ماده107 : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد(10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود. تبصره1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است. تبصره3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود. تبصره4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده(106) این قانون خواهد بود.