ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله . ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله . ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده . د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف ، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه الاختلاف ، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودی . تبصره 1: در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند. تبصره 2: وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابستهبه دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصره 3: در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4: در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

[1] . به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصرههای (2) و (4) آن اصلاح شده است. [2] . به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/6/25 لغو گردیده است. لذا در متن فوق نام مصوبه اخیر جایگزین عبارت «قانون آیین دادرسی مدنی» گردید. [3] . مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی را به شرح زیر تعریف نموده است: ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد. ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون، ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته میشود. ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوقالذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند شرکت دولتی تلقی میگردند. تبصره 3- احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. تعاریف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات کشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد. [4] . به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین "ظرف ده روز" شده است. ماده 103 ماده 103:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالت نامههای خود رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله . ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانون ا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق الوکاله مقرر در آییننامه حق الوکاله برای هر مرحله . ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده . د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون (10.000.000) ریال مابه الاختلاف ، پنج درصد (5%) ، تا سی میلیون (30.000.000) ریال مابه الاختلاف ، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال ، از سی میلیون (30.000.000) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است ، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی . تبصره 1: در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(کتاب اول- در امور مدنی) [ 2] در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی [ 3] و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمیباشند . تبصره 2: وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد [4] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند . تبصره 3: در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود . تبصره 4: در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .