ماده 188 آیین دادرسی کیفری - قدیم
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه -
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 منظور از علنی بودن محاکمه. عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.(اصلاح بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود . رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید . دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود.
تبصره 3 در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس. ارتشا. مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی. اخلال در نظام اقتصادی کشور. سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری. جرایم گمرکی. جرایم مالیاتی. قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت. به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد. سمت یا عنوان. جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامههای محلی منتشر و در اختیار سایر رسانههای عمومی گذاشته میشود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.
تبصره 4 مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پروندههای موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگیکننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم میشوند.
تبصره 5 هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد . ( الحاق بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 منظور از علنی بودن محاکمه. عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.(اصلاح بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود . رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید . دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود.
تبصره 3 در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس. ارتشا. مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی. اخلال در نظام اقتصادی کشور. سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری. جرایم گمرکی. جرایم مالیاتی. قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت. به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد. سمت یا عنوان. جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامههای محلی منتشر و در اختیار سایر رسانههای عمومی گذاشته میشود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.
تبصره 4 مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پروندههای موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگیکننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم میشوند.
تبصره 5 هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد . ( الحاق بموجب قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385).
