مقامات ومامورین وزارتخانه ها . سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در موردآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ودلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد . متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.