به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم. بیستم و یکم قانون اساسیف اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر 'تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان' و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه. نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها. برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب. براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها. برنامه ها و طرح های ستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده. گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال. ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های مذکور. به پیشنهاد سازمان. معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط. شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.