به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان. افزایش بهره وری. تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال. گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
1.وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت. عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی. تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می رسد. صورت می گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.
2.به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک. تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد. مشخص خواهد شد.
3.تمامی دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است. حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
4.به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری. اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند فهرست طرح ها. پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه "سمات" ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم. تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون. ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده های با موضوعیت امنیتی. دفاعی و دارای طبقه بندی. موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوبه 1353 - و آیین نامه اجرایی آن - مصوب 1354 - در آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد معین می شود.
5-تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی. فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور. طی مدت یک سال. برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان. تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.
6- به منظور حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهشی و نوآوری. در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
7- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور. مشروط به اینکه حداقل 51 درصد (51%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تامین و تعهد کرده باشد. اقدام نمایند.
8- تمام دستگاه های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان. تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح "ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی" را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران. عملیاتی نماید.