در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی. فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی. مراکز بهزیستی و توانبخشی. مراکز آموزشی. فرهنگی. هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد. نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.
آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد.