ماده 91 قانون اجرای سیاست های اصل 44
به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:
الف کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب کلیه کمیسیونها. هیاتها. شوراها و ستادهای تصمیمگیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود. نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئیننامههای مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانو اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد. هیات امناء حساب ذخیره ارزی. هیات سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران) اضافه میشود.
ج قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری. در داوری اینگونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی. از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را بهعمل آورد.
د اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه.ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت. در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا. اطاقها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصلچهل و چهارم (44) قانون اساسی. گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون " ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را تهیه و ارائه کنند.
الف کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب کلیه کمیسیونها. هیاتها. شوراها و ستادهای تصمیمگیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود. نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئیننامههای مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانو اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد. هیات امناء حساب ذخیره ارزی. هیات سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران) اضافه میشود.
ج قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری. در داوری اینگونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی. از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را بهعمل آورد.
د اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه.ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت. در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا. اطاقها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصلچهل و چهارم (44) قانون اساسی. گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون " ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را تهیه و ارائه کنند.
| شماره | تاریخ | موضوع |
|---|---|---|
| 200/96/17 | 1396/02/13 | احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور |
| 35 | 1395/11/10 | احکام مالیاتی در سایر قوانین-از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 تاریخ اجرا 1396/01/01 |
