Loading...
ماده 60 قانون اجرای سیاست های اصل 44
اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق بهشرح زیر است:
الف بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و ماموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندههای طرح شده. بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن. انبارها. وسایل نقلیه. رایانهها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی. اموال. رایانهها. دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره. نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و ماموریتهای خود. با استفاده از یک یا چند راهکار زیر. رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1 احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او.
2 احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3 درخواستگزارش. اطلاعات. مدارک. مستندات و سوابق (اعماز کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4 دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1 شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنجقاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی میشوند. درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره2 شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شدهاند. ارجاع کند.
سیر تحول ماده 60 قانون اجرای سیاست های اصل 44