Loading...
ماده 44 قانون اجرای سیاست های اصل 44
هرگونه تبانی از طریق قرارداد. توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی. الکترونیکی. شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1 مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
2 محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید. خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3 تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
4 ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
5 موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6 تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
7 محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد. توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره قراردادهای میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهمنظور تعیین دستمزد و مزایا. تابع قانون کار است.
سیر تحول ماده 44 قانون اجرای سیاست های اصل 44