Loading...
ماده 40 قانون اجرای سیاست های اصل 44
وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است:
الف
1 اجراء برنامهها و خطمشیهای کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری.
2 تهیه آئیننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری.
3 تهیه آئیننامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چهارچوب.
4 تهیه نظام تامین مالی. حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده.
5 تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.
6 تهیه نظامنامه فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی برای بسترسازی. بهبود و شفافیت امر واگذاری.
7 تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی.
8 تهیه آئیننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان.
تبصره1 موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.
تبصره2 مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی. شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب- 1- تصویب آئیننامه نحوه بیمه مجریان و دستاندرکاران امر واگذاری. 2 تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش. انحلال. ادغام. تجزیه. اجاره و پیمان مدیریت و زمانبندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمانبندی اقدام. روش. میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط تهیه میشود.
3 تصویب قیمت موارد واگذاری.
4 تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها. وثایق و تضمینها. شرایط فسخ یا اقاله. نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی.
5 تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون.
6 تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها.
7 تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.
سیر تحول ماده 40 قانون اجرای سیاست های اصل 44