در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی. دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر. پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره1 مبناء قیمتگذاری. قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره2 تخفیفهای مذکور در بند " الف" این ماده به حساب کمکهای بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره3 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون. افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.