Loading...
ماده 12 قانون اجرای سیاست های اصل 44
وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامیعام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:
1 حداکثر سهم هر شخص حقیقی. مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
2 اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیعام. هرگاه خود شرکت تعاونیفراگیرملی یا تعاونی سهامیعام باشند حداکثر حق مالکیت دهدرصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
3 هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیستدرصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعا تا چهلونهدرصد(49%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومیغیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیات مدیره نباید از چهلونهدرصد (49%) بیشتر گردد.
4 در زمان افزایش سرمایه. در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
5 مجامع عمومیدر تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک. نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومیحضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آئیننامهای تعیین میشود که مشترکا توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.
6 کلیه سهام. با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
7 شرکتهای تعاونی سهامیعام میتوانند به عضویت اطاقهای تعاون درآیند.
سیر تحول ماده 12 قانون اجرای سیاست های اصل 44