ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44
به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز. دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون. شوراهای اسلامیشهر. شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری. تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصلاح. تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتبا داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ. مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده. حداکثر ظرف یکماه نسبت به انجام کار. صدور پروانه. مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی. اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسوول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد. با موافقت ستاد سرمایهگذاری استان برای یکبار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره1 در صورت منفی بودن پاسخ. مرجع ذیربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره2 در صورت مثبت بودن پاسخ. چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ. چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن. جهاد کشاورزی. کاروامور اجتماعی. بازرگانی. امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیست هر استان تشکیل میشود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض. به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض. رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید. چنانچه هیات. تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای" د" به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاههای ذیربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره3 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری. آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه. مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره4 رئیس جمهور موظف است هیاتی را مامور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است. لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید.
تبصره5 کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند. موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادیودارایی ظرف مدت سهماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره1 در صورت منفی بودن پاسخ. مرجع ذیربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره2 در صورت مثبت بودن پاسخ. چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ. چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن. جهاد کشاورزی. کاروامور اجتماعی. بازرگانی. امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیست هر استان تشکیل میشود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض. به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض. رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید. چنانچه هیات. تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای" د" به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاههای ذیربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره3 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری. آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه. مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره4 رئیس جمهور موظف است هیاتی را مامور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است. لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید.
تبصره5 کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند. موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادیودارایی ظرف مدت سهماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
