بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامیعام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف. ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره1 اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر. فرزندان و همسران آنان. برادر. خواهر. پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره2 دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار میرسد. اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره3 بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره4 تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصرا به امر قرضالحسنه میپردازند. از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند.