ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود .
تبصره 2- مصرف درامدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره 3- در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرفاعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .
تبصره 4- اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد .
تبصره 6- آئیننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود .
تبصره 2- مصرف درامدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره 3- در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرفاعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .
تبصره 4- اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد .
تبصره 6- آئیننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
