منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع این قانون . منع محکوم از مدیریت و
بازرسی شرک تهای تجاری و اشتغال به هر نوع فعالیت تجارتی است. دادگاه م یتواند حسب مورد
به محرومیت از یک یا چند موضوع در امور زیر نیز حکم دهد.
-1 عضویت در کمیسیون ها و هیات های حل اختلاف.
-2 وکالت دادگستری (کانون وکلا یا مرکز مشاوران حقوقی).
-3 تصدی دفاتر اسناد رسمی. ازدواج و طلاق و دفتریاری.
4-کارشناسی رسمی دادگستری (کانون کارشناسان یا مرکز مشاوران حقوقی).
-5 کارگزاری بورس اوراق بهادار.
-6 عضویت در کلیه انجمن ها. شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب
می شوند.
-7 عضویت در هیات های منصفه و امناء.
-8 مدیریت در وزارتخان هها. سازما نهای دولتی. شرکت ها و موسسات دولتی و تابع و
وابسته به آنها. شهرداری ها. موسسات. ادارات مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان .
اشتغال به مشاغل قضایی. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی.
-9 انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
-10 استفاده از نشان ها و مدا لهای دولتی و عناوین افتخاری.
-11 مسئولیت دفتر خدمات گواهی الکترونیکی و دفتر ثبت گواهی الکترونیکی
-12 ثبت هر نوع شرکت تجاری که بیش از 50 درصد از سهام آن را داشته باشد.
-13 مشاغل حسابرسی .
-14 مدیر مسئولی روزنامه