اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا برای خرید پیش پرداخت
دهد. ضررهای ناشی از آن بر عهده خود او است. با وجود این. در صورتی که عرف تجارتی فروش
نسیه یا پیش پرداخت را ایجاب کند. حق العمل کار ماذون به آن محسوب می شود. مگر در صورت
دستور مخالف آمر.