گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که به استحضار میرساند وفق تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده 231 را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده نموده است یعنی قانونا تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی قادر به انجام چنین استعلامی از بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی است. در این خصوص میتوان از دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن تصریح شده، تفویض اختیاراز سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس اطلاق ماده 46 آیین نامه مورد ،شکایت که وفق ،آن حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات در تمامی حوزههای کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری میباشد. در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مودیان از بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،داده مغایر تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.

"متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی.....ماده -46 حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات در تمامی حوزههای کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری میباشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /91 266472 مورخ 1401/12/23 نامه شماره 200/26606/ص مورخ 1401/12/16 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است1 بر اساس مفاد ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود ،باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور ،مالیاتی دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.2 مطابق ماده 231 قانون یاد شده در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.-3 بر اساس مفاد تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

4- مطابق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات در تمامی حوزههای کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.بنابراین همان گونه که در مواد 230 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند راسا اطلاعات و اسناد درآمدی مودی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده 46 آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. . بدیهی در موارد خاص موضوع تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مودی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت واستحداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده 46 آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده 46 آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیاتعمومی با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولا در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قائل شده و اصولا هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و موید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم و صرفا در خصوص اطلاعات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر وزیر امور اقتصادی و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کرده است لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مودیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم ،است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری