بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2685 مورخ 18/11/1401 با موضوع: «قسمت اخیر نامه شماره /10041/232ص مورخ 15/5/1401 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که »سایر پرداختیها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبهای مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بر درآمد حقوق است»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه:   18/11/1401 شماره دادنامه: 2685 شماره پرونده: 0101717

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و

خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره /10041/232ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی بهموجب دادخواستی ابطال نامه شماره /10041/232ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره /10041/232ص مورخ 15/5/1401 در خصوص اعالم اقالم معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران میشود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر میباشد.

با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء 5 بند )الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیشبینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره 3 ماده 36 قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عائله مندی به صورت نقدی به کارگران پرداخت میشود صرف یا حق اوالد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمیشود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضا خرید لباس کار این عزیزان میشود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمیشود ضمن اینکه در نامه شماره 119926/46611 مورخ 5/10/1400 معاونت حقوقی رئیس جمهور طی جلسهای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره 3 ماده 36 قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمیشود و معافیت آنها اعالم شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا میشود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختالف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازگشت به نامه شماره 84794/11 مورخ 14/4/1401 در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی میرساند:

.......

با توجه به مراتب فوق سایر پرداختیها به کارکنان از جمله بن کاال یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند 1 بخشنامه شماره 13/1401/200 مورخ 28/2/1401 نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است . ........

مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره 14908 مورخ ،19/7/1401 الیحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 42868 مورخ 16/7/1401 را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

"مطابق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. ماده 84 قانون مزبور نیز مقرر میدارد: میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.»

بر اساس مفاد دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم« در ماده 83 قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیالت رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت« مصوب 15/4/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مزبور نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کاال و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون یاد شده، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 »قانون مالیاتهای مستقیم« خارج است. متعاقبا هیات مذکور در دادنامه شماره 73 مورخ 27/1/1398 مقرر نمود، بر مبنای مواد« 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی(عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره 601 مورخ 9/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت»کارکنان دولت« به »حقوق بگیران« اصلاح میشود.

اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینههای یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیردولتی بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده 40 »قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت« مصوب 15/8/1384 و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت ساالنه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی پیشبینی میشود، تعیین میگردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارائه نشده و مطابق ماده 34 »قانون کار«، دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است.

برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صالح مکاتباتی انجام شد که نهایتا بر اساس قسمت اخیر نامه شماره 119926/46611 مورخ 5/10/1400سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب 2/7/1398 مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء 5 بند )الف( تبصره )12( »قانون بودجه سال 1401 کل کشور«، تصویب نموده است.

به موجب جزء 5 بند )الف( تبصره 12 »قانون بودجه سال 1401 کل کشور«، سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده 84 »قانون مالیاتهای مستقیم« و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده مدیریت و فوقالعاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال 1401 تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوقالذکر از قانون یاد شده و بهموجب بخشنامه شماره 13/1401/200 مورخ 28/2/1401 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده مدیریت و فوقالعاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در »قانون مالیاتهای مستقیم« و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 »قانون مالیاتهای مستقیم« شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات میباشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقا به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات بهموجب دادنامه شماره 140109970906010765 مورخ 5/10/1401 نامه شماره /10041/232ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوقالذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 9/12/1389 و شماره 1185 مورخ 29/6/1401 این هیات و همچنین رای شماره 2072 مورخ 22/9/1401 که در راستای قانون بودجه سال 1401 کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کاال و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره /10041/232ص مورخ 15/5/1401 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید )...( این قبیل پرداختیها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ،82 83 و 91 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفر