گردش کار:

 1- آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 کشور را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 169 الی 172-1399/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.

 2- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " مخاطبان? ذینفعان 

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18

 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " 

  3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 169 الی 172- 1398/11/15 و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر به اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رای قبلی هیات عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رای مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

  محمد مصدق

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری