* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره 6,1401,200 مورخ 10,2,1401 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های 1400 و 1401  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :         

"با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10,11,1395 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : 

از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد. 

لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره 47,1400,200 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 15 – 201 مورخ 9,6,1400 شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

بر اساس بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هی-ات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. 

بر اساس بند ( ث ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است.

بنابراین با در نظر گرفتن هم-ه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارای-ی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالی-ات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از ص-ادرات باشد ولی طبعا این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه

 1400 – 1401  به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دائمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات می باشد و رای شماره 201 – 15 مورخ 9,6,1400 شورای عالی مالیاتی نیز  پیش تر این موضوع را بیان نموده است. 

لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال 1400 ( بند ث تبصره 6 قانون بودجه ) و 1401 ( بند ص تبصره 6 قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 15743,212,ص مورخ 1,8,1401 در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده 45 قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. 

با توجه به صدور رای شماره 15–201 مورخ 9,6,1400 از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. 

در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هی-ات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. 

با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ 13,9,1401 در خصوص پرونده کلاسه ه-ع,0101724 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 6,1401,200 مورخ 10,2,1400 در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1392 و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره 535 مورخ 7,6,1396 و شماره 13047 مورخ 19,11,1400 تبلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنام-ه های توسعه کشور و موید به ماده 36 قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومندزاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری