* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره 10041,232,ص مورخ 5,6,1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

" ... در خصوص عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره 3044,4,30 مورخ 24,4,1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... "  

خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : 

چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره 11383 مورخ 9,12,1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عائله مندی موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( 5 ) بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1401 بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. 

اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون درباره کمک هزینه عائله مندی مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره 73 مورخ 27,1,1398 هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قائل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال 1401 کمک هزینه عائله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال 1401 و خروج از اختیار ، دارم. 

خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 15372,212,ص مورخ 26,7,1401 در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفا در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ 

به موجب ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالی-ات حقوق بیان شده است و طبق ماده 83 یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده 91 قانون و علی الخصوص بند ( 5 ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند 1 و 2 میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. 

به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب 1372 ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عائله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولا کمک هزینه اولاد عائله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیا پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. 

با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ 5,8,1401 نسبت به پرونده کلاسه ه-ع /0101673 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره 10041,232,ص مورخ 15,6,1401 مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره 3044,4,30 مورخ 24,4,1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عائله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عائله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولا مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره 11383 مورخ 9,12,1400 ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال 1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولا در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومندزاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی 

دیوان عدالت اداری