Loading...
دادنامه 140009970905811136 مورخ 1400/04/01
اعلام تعارض با توجه به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور را ندارند.
شاکیان : .    
طرف شکایت : .    
نوع دادخواست: اعلام تعارض آراء    
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه    
مرجع صدور : هیات عمومی    

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره پرونده: 9902180

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند. 

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 20 تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 956305 هیات حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970901800720-8,3,1398 صادره از شعبه 64 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9809970956904193-20,12,1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده 188 قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیات های موضوع ماده 157 قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره 720-8,3,1398 شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری و رای شماره 956305- 3,3,1396 هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد."

  ب: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1,966932 هیات حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره 9909970901800054-25,1,1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد است:

" نظر به اینکه رای قطعی شماره 1,966932- 17,11,1397 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد 2 و 3 و 148 و 157 از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد."

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955401192-22,4,1399 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است.

  ج: شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیات حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970901802631-19,8,1398 صادره از شعبه 64 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9809970955403727-26,11,1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

" نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیات و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد. مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت دائر به نقض رای هیات اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تاثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد."

    هیات عمومی دی-وان عدالت اداری در تاریخ 1,4,1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکث-ریت آراء به شرح زیر به ص-دور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

باولا: براساس ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمه-وری اس-لامی ایران مص-وب سال 1384 سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: «اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» برمبنای ماده 3 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیات وزیران نیز: «سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می‌رسد.» ثانیا: براساس ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 20,3,1385 به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین‌نامه استخدامی خاص بوده و براساس ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده 79 مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1385 صرفا مواردی که در این مقررات پیش‌بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقررات اداری و استخدامی سازمان مزبور است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 9909970901800054- 25,1,1399 صادره از شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9909970955401192- 22,4,1399 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.  این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

 

                                                                                محمد مصدق

                                                                                   رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری