* شاکی شکایتی با خواسته فوق مطرح  کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛

 متن مقرره مورد شکایت در صفحات 1 و 2 پرونده موجود است؛  

*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :

" اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مودیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حسابهای اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملا متمایز دارد. تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفا اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک ها ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حسابهای یک مودی اطلاعات مربوط به تراکنش مودیان است که به شرح مقرر در جزء 2 بند پ ماده 169 مکرر (اطلاعات به شرح بسته های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی) قانون مالیات های مستقیم که از سال 95 لازم الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (1,1,1395) و استناد به تبصره ماده 231 قانون مارالذکر و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است : 

1- مستندا به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره 25441,30,86 مورخ 25,12,1386 نسبت به ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده 30 قانون) به موجب بند 8 آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفا مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد. که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت "عملیات پولی و اعتباری گردش حسابها" عبارت معین صرفا اطلاعات لازم مربوط به درآمد مودیان جهت تامین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده    اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره 87,48,308 مورخ 10,2,87 مغایرت مذکور رفع گردیده است. لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حسابها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛

2- حکم خاص مقنن در ماده 93 که در گستره موضوعی و حکمی ماده 95 قرار نمی گیرد و اشخاص حقیقی قهرا به حکم مقنن هیچ تکلیفی در نگهداری اسناد موضوع این موارد نداشته اند نتیجه اینکه بندهای 11 و 14 دستورالعمل مورد اعتراض مستلزم وضع تکلیف مالایطاق برای اشخاص بوده و وضع مالیات از تراکنش حاصل از این موارد از مصادیق دارا شدن حق از طریق وضع تکلیف مالایطاق از محل دارایی شهروندان است؛

3- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از 1,11,95 زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند.

لذا ابطال کل دستورالعمل شماره 505,96,200 مورخ 24,2,96 و کل دستورالعمل تکمیلی آن به شماره 525,96,200 مورخ 2,10,96 را تقاضا دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به طور خلاصه پاسخ داده است که : 

1- دستورالعمل شماره 505,96,200 مورخ 24,/2,1396 : 

به موجب دادنامه شماره 131 مورخ 26,6,1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند 16 آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند می بایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (1,1,1395) به بعد صورت پپذیرد که دقیقا در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده 120 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مودیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیات وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک ها مقرر کرد. مطابق ماده 227 قانون مالیات های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد ان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه های تشخیص بررسی تراکنش های بانکی است) اداره مالیاتی ذیربط می بایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده 120 قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده 169 مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 از 1,1,1395 است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد 219، 227 و 229 قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات های مستقیم و ماده 13 قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط می تواند حسب مورد در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال 95 با مراعات مهلت های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات های مستقیم بهره برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛

2- دستورالعمل شماره 525,96,200 مورخ 2,10,1396

لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه 9703585 شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه 9802862 شاکی محمد عبدالهی به شماره 19728,د مورخ 23,/4,1398 و 14624 مورخ 25,8,1398 ارسال گردیده است و هیدت تخصصی تاکنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا با توجه به تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده های مطرح شده به صورت توامان رسیدگی شود.

*قائم مقام دبیرشورای نگهبان طی نامه ای که به شماره 98-3262-7 مورخ 8,2,1400 ثبت دفتر اداره کل شده است اعلام داشته است :

"عطف به نامه شماره 9803262 مورخ 6,12,1398 موضوع دستورالعمل های شماره 505,96,200 مورخ 24,2,96 و 525,96,200 مورخ 2,10,1396 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در جلسه مورخ 31,1,1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : 

دستورالعمل های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505,96,200 مورخه 24,2,1396 و دستورالعمل تکمیلی شماره 525,96,200 مورخه 2,10,1396 (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقا دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره 131 مورخه 26,6,1397 همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره 5811473 مورخه 12,11,1399 معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفا از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره 24987,102 مورخه 6,2,1400 بیان نموده است «دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» فلذا به استناد ماده 84 از قانون یاد شده، علی الخصوص بند ب و نیز تبصره 2 آن، از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا به لحاظ صدور رای به رد شکایت، موضوعا اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منتفی می باشد./ط

محمد علی برومندزاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری