* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره 66,1400,200 مورخه 11,10,1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مجوز رسیدگی مجدد به مالیات های قطعی شده سنوات قبل و مطالبه مالیات های پرداخت شده قبلی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری 

بند 1 بخشنامه شماره 53,99,200 مورخه 15,6,1399 به شرح زیر اصلاح می گردد : 

" 1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید ( خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند ، مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقع اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبلغ پرداختی برای خریدار واقع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. 

هم چنین ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. "

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هنگامی که مالیاتی به قطعیت رسیده است ، قانونا امکان رسیدگی مجدد برای مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد و نمونه استثنای آن ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مرور زمان 5 ساله در خصوص درآمدهای کتمان شده مودی وجود دارد و در قانون مالی-ات بر ارزش افزوده حتی این استثنا نیز پیش بینی نشده است. 

در عین حال س-ازمان امور مالیاتی توجهی به مصوبات ست-اد تسهیل و آرای صادره از دی-وان عدالت اداری نمی نمای-د و به صرف اینکه تشخیص دهند فروشنده ای در گذشته فاقد اعتبار بوده است مجددا رسی-دگی می نمایند. 

در بخشنامه شماره 53,99,200 مورخه 15,6,1399 سازمان امور مالیاتی حکمی آمده بوده که چنانچه قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند ، مجددا نسبت به مطالبه تا سقف اعتبار پذیرفته شده اقدام نمایند که با اعتراض به این بخشنامه مفاد آن در قالب بخشنامه مورد شکایت در این پرونده به شرح ذکر شده اصلاح گردید که جدای از اینکه تاریخ اصلاحیه به سابق تسری نیافته و مامورین نمی دانند که می بایست از قبل و زمان بخشنامه سابق حکم جدید را عملیاتی نمایند ، متن بخشنامه جدید حتی دارای ابهام می باشد و عبارت " چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واری-ز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت و عوارض تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار اق-دام گردد " دارای ابهام است و مجوز رسیدگی مجدد به بهانه کد فروشی بودن و کاغذی بودن را می دهد. 

فلذا درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم پایانی مصوبه مورد شکایت در حدی که مجوز رسیدگی به مالیات های قطعی شده سنوات قبل را که توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش واقع شد و قطعی گردید را دارم چون با احکام مندرج در مواد 11 و 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و مواد 3 و 8 از قانون جدید مصوب 1400 منافات دارند. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولا در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز ش-ود به تکالیف قان-ونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلا رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دی-وان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومندزاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری