مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، زمینه فعالیت این شرکت بهره‎برداری و فروش معادن کائولن می‎باشد. قیمت فروش مواد این معادن بر اساس قیمت پایه اعلام شده از سوی مراجع فوق می‎باشد که به ازاء هر تن فروش این شرکت و شرکتهای مشابه موظفند 10% از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولت به وزارتخانه متبوع بپردازد. حسب بند (ب) ماده 34 میزان 10% حقوق دولت حداکثر می‎بایست 2400 ریال به ازاء هر تن در نظر گیرد. متاسفانه وزارت صنایع و معادن در تعیین حقوق دولتی برای سنوات 1379، 1380 و 1381 به ترتیب به ازاء هر تن 4100، 3700 و 5400 ریال در نظر گرفته است که مبالغ فوق چند برابر قیمت و درصد تعیین شده قانونی می‎باشد. بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 14 قانون معادن و بند (ب) ماده 34 آیین‎نامه اجرائی قانون معادن می‎باشد. مطابق با ماده 14 قانون معادن محاسبه حقوق دولتی باید بر اساس بهای ماده معدنی سر معدن به نرخ روز باشد. مطابق با بند (ب) ماده 34 آیین‎نامه اجرائی قانون معادن قیمت پایه حقوق دولتی در مورد معدن روباز حداکثر تا 10% بهای ماده معدنی می‎باشد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 105275 مورخ 30,3,1381 وزارت صنایع و معادن مورد تقاضا است. مشاور حقوقی وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2799,211 مورخ 9,4,1383 اعلام داشته‎اند، 1- بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 14 قانون معادن و ماده 34 آیین‎نامه اجرائی آن قانون می‎باشد. توضیح اینکه وزارت صنایع و معادن سالیانه به منظور تعیین و وصول حقوق دولتی بخشنامه‎ای به شرح موصوف صادر نموده و این امر طبق اصل 138 قانون اساسی جهت تامین اجرای قانون بوده و مغایرتی با مفاد مواد 14 و 34 مرقوم ندارد. به طوری که حتی در بند یک آن 20% کاهش و تخفیف بابت کیفیت پایین مواد معدنی پیش‎بینی شده است. 2- براساس تبصره 3 ماده 34 آیین‎نامه اجرائی قانون معادن، بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدن-ی در منطقه توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‎شود و ایضا طبق قسمت صدر ماده مرقوم حقوق دولتی بر حسب ن-وع ماده معدنی، شرایط و محرومیت منطق-ه و … توسط وزارت متبوع تعیین می‎گردد. لذا قیمت ماده معدنی و حقوق دولتی آن مبلغی نیست که بهره‎بردار اعلام می‎کند بلکه این قیمت منوط به کمیت و کیفیت ماده معدنی و سایر شرایطی است که این وزارتخانه با توجه به آنها قیمت ماده معدنی و حقوق دولتی آن را تعیین و اعلام می‎کند که این امر در خصوص معدن مربوط به شاکی در سال 1382 انجام و قیمت پایه ماده معدنی کاهش داده شد و در سال 1383 ثابت ماند. با عنایت به مراتب فوق ادعاهای شاکی در خصوص درخواست ابطال بخشنامه و کاهش میزان حقوق دولتی بنا به دلایل مذکور در بندهای یک و 2 فوق مردود بوده و فاقد وجهه قانونی است. علیهذا خواستار رد شکایت شاکی می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدی-دنظر تشکیل و پس از بحث و ب-ررسی و انجام مش-اوره ب-ا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. 

رای هیات عمومی

 طبق ماده 14 قانون معادن «دارنده پروانه بهره‎برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‎تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‎بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‎بردار در آیین‎نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره …» نظر به اینکه بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه از طریق کارشناسی تعیین می‎شود و برابر صدر ماده 34 آیین نامه اجرائی قانون مذکور حقوق دولتی با توجه به نوع ماده معدنی، شرایط و محدودیت منطقه و سایر عوامل مربوط تعیین می‎شود، بنابراین بخشنامه شماره 105275 مورخ 30,3,1381 وزارت صنایع و معادن که با استفاده از اختیار مقرر در قسمت اخیر ماده 14 قانون معادن و سایر مقررات مربوط در مقام تعیین میزان حقوق دولتی تهیه و تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد