* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده 14 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره 525,1401,200 مورخ 21,2,1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره 525,1401,200 مورخ 21,2,1401

14- در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 نظر به مراتب زیر درخواست ابطال ماده 14 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد:

ماده 14 دستورالعمل استرداد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2,3,1400 استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو  مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده است و موارد نحوه استرداد را نیز در تبصره های آن احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته:  در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی می باشد.

 اطلاق اینکه تسری واریز به حساب مودی جهت استرداد منوط به عدم بدهکاری مودی در هر یک از منابع مالیاتی دیگرباشد مغایر ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن می‌باشد همچنین به نظر سازمان امور مالیاتی در این خصوص به صورت مستقل اقدام به قانون‌گذاری نموده است.

ضمانت اجرای تخلف اخیر صریح به موجب بند (پ) ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی صرفا عبارت (فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به  مودی مسترد نماید.) عدم پذیرش استرداد مبلغ اضافه پرداختی پس از درخواست مودی به دلیل بدهکاری در دیگر منابع مالیاتی فاقد محمل قانونی و مغایر ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند پ ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی می‌باشد.

مضافا اینکه تعمیم استرداد مبلغ اضافی پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به مودی پس از کسر بدهی مودی از دیگر منابع مالیاتی الزامات ظرفیت قانونی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده  218 قانون مالیاتهای مستقیم  در خصوص وصول و اجرائیات مالیات را از بین خواهد برد. بنا به مراتب ابطال مقررات فوق الذکر مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 9423,212,ص مورخ 5,5,1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به استناد مقررات اجرایی موضوع فصل (9) از باب (4) قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی موضوع ماده 218 این فصل در صورتیکه مودی بدهی قطعی شده داشته باشد می توان نسبت به وصول بدهی از اموال منقول و غیر منقول مودی نزد خود یا اشخاص ثالث اقدام نمود و بند (14) دستورالعمل یاد شده مبنی بر این که چنانچه مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود نیز در همین راستا تنظیم و وصول بدهی در چارچوب مقررات یاد شده را مورد تاکید قرار داده است تا از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری به عمل آید لذا دستورالعمل مزبور در چارچوب مقررات تدوین و مغایرتی با قانون ندارد.

2- شاکی در دادخواست تقدیمی بند (پ) ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف سازمان متبوع مطرح نموده این در حالی است که اولا همانگونه که در بند 1 معروض گردید بند 14 دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و اساسا تخلفی صورت نگرفته است که ضمانت اجرایی مطرح باشد. ثانیا ماده 5 قانون مذکور و بند (پ) آن در خصوص فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان و محاسبه اعتبار مالیاتی مودی (ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید) می باشد که منافاتی با بند مورد شکایت شاکی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده کلاسه ه-ع,0100917 در جلسه م-ورخ 17,7,1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث واقع شد که با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده 14 از دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ابلاغ 525,1401,200 مورخ 21,2,1401 آمده است که در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی خارج از سال و دوره ، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود ، که این حکم مندرج در مقرره معترض عنه بر خلاف ادعای شاکی ، منطبق با اختیارات اساسی و تام سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه به عنوان مرجع تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات می باشد و از لحاظ عقلی و منطقی نیز کاملا منطبق با روح قوانین و اجرای صحیح و عادلانه قوانین است چرا که در فرضی که مودی از بابت هر منبع مالیاتی دارای بدهی قطعی باشد یعنی بدهی که تمامی مراحل اختلاف راجع به آن به اتمام رسیده و قطعی شده باشد ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی به منظور وصول این بدهی قطعی مالیاتی را معمول دارد که این امر به صراحت در ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد مندرج در مبحث اجرا و وصول مالیات آمده است حال چنانچه در مرحله استرداد که علی الاصل در بحث اعتبارات است و سازمان امور مالیاتی می تواند کسر یا استرداد یا تهاتر یا انتقال به دوره بعدی را انجام دهد ، متوجه وجود بدهی مالیاتی قطعی برای مودی فارغ از منبع و دوره شود ، طبیعتا می تواند آن مال را توقیف و به حساب بدهی قطعی وی منظور نماید و استرداد در اینجا به معنای در معرض خطر قرار دادن مطالبه حقه دولت و بیت المال می باشد. فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالتی در این حد دارد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومندزاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری