مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.
شاکیان :
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
طرف شکایت :
دیوان عدالت اداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
نوع دادخواست:
اعلام تعارض آراء
نتیجه رسیدگی :
رای وحدت رویه
مرجع صدور :
هیات عمومی
مقدمه: الف- شعبه 6 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77,2055 موضوع شکایت آقای امیر میرزائیانخمسه بطرفیت اداره دارائی خراسان – واحد مالیات تعاون ملی بخواسته اعتراض به مالیات تعاون ملی بشرح دادنامه شماره 1647 مورخ 9,8,1379 چنین رای صادر نموده است، در مهلت مقرر در ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی درخواست طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی و استرداد مالیات پرداختی اضافی مطرح نشده و نیز با عنایت به رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 11,9,1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الزام وزارت دارائی به ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدون اعتراض کتبی مودی را فاقد محمل قانونی دانسته و در نهایت تخلفی از ناحیه سازمان مشتکیعنه احراز نمیگردد علیهذا حکم به بطلان شکایت شاکی صادر میگردد. این رای بشرح دادنامه شماره 242 مورخ 26,2,1380 مورد تایید شعبه ششم تجدیدنظر قرار گرفته است. ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 73,668 موضوع شکایت آقای علی قاضی بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی برای بازسای بخواسته اعتراض به رای شماره 50 مورخ 30,3,1369 و تقاضای ابطال آن و استرداد اضافه دریافتی مالیاتی بشرح دادنامه شماره 276 مورخ 5,3,1375 چنین رای صادر نموده است، حکم موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی نسبت به موضوع استرداد اضافه مالیات پرداختی تسری ندارد. بلکه اضافه پرداختی مقید به زمان خاصی نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده 11 آییننامه اجرائی معطوف به ماده 8 قانون مالیات ملی برای بازسازی قابل استرداد میباشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده 8 فوقالاشعار را صادر میدارد. این رای به شرح دادنامه شماره 502 مورخ 12,5,1376 مورد تایید هیات دوم تجدیدنظر قرار گرفته است. ج- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77,144 موضوع شکایت آقای عظیم عظیمزاده بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی بخواسته اعتراض به آراء مورخ 3,2,1370 و تقاضای ابطال آن و برگشت اضافه دریافتی مالیات بر اساس ماده 7 اصلاحی قانون تعاون ملی بشرح دادنامه شماره 1734 مورخ 7,10,1377 چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه بموجب ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3,2,1371 مجلس شورای اسلامی ضریب حق واگذاری طبقات زیرزمین و بالای همکف از رقم پنج به رقم دو تقلیل یافته و قانون مذکور نیز که از تاریخ 1,1,1367 قابل اجراء میباشد، وجوه اضافی دریافتی از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علیهذا مستندا به تبصره ماده 2 فوقالاشعار و بخشنامه و دستورالعمل مورخ 15,5,1371 معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه در مورد مودیانی که مالیات آنها بر اساس ضوابط قانون فوقالاشعار کاهش مییابد اعم از اینکه مالیات قطعی شده یا نشده باشد و یا اینکه پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده یک آییننامه اجرائی معطوف به ماده 8 قانون یاد شده پس از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قابل استرداد میباشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترضعنه و طرح مجدد پرونده در هیات حل اختلاف جهت رسیدگی و اظهارنظر درباره تقاضای استرداد مالیات اضافی پرداختی صادر میدارد. این رای، به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 14,2,1378 در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مورد تایید قرار گرفته است. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76,2240 موضوع شکایت آقای عباس جوهری بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان بخواسته شکایت از عدم اعمال اصلاحیه قانون مالیات تعاون ملی بشرح دادنامه شماره 219 مورخ 25,2,1378 چنین رای صادر نموده است. با توجه به ماده 2 و قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی که طی آن حق واگذاری زیرزمین و طبقات بالای همکف را مشمول دو برابر ارزش معاملاتی تعیین کرده و اضافه دریافتی را از این بابت قابل استرداد به مودیان ذکر نموده است و حسب محتویات پرونده استنادی مالکین دارای یک واحد پاساژ دارای پلاک ثبتی 4042,4026 تا 4029 بخش یک مشهد بودهاند که بر اساس بند 2 ماده 5 قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به اینکه از ناحیه سازمان مشتکیعنه دفاع موثری بعمل نیامده است فلذا شکایت شکات نامبردگان فوق وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال برگهای مطالبه مالیات تعاون ملی مربوط به شکات و برگهای مالیات قطعی مربوطه و رسیدگی مجدد به موضوع و استرداد اضافه مالیات دریافتی به شکات صادر میگردد. این رای به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 18,5,1378 شعبه اول تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 2 اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5 قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرزمین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد مالیات اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوقالذکر و اینکه مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره 219 مورخ 25,2,1378 شعبه 6 بدوی و دادنامههای شماره 276 مورخ 5,3,1375 و 1734 مورخ 7,10,1377 شعبه 16 بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاح قانونی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دادنامه شماره :
82/147
مورخ :
1382/04/15
شاکیان :
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
نوع دادخواست :
اعلام تعارض آراء
طرف شکایت :
دیوان عدالت اداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
نوع دادخواست :
اعلام تعارض آراء
نتیجه رسیدگی :
رای وحدت رویه
مرجع صدور :
هیات عمومی
|

همراه یار مالیاتی
|
خلاصه رای :
مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.
متن رای :
مقدمه: الف- شعبه 6 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77,2055 موضوع شکایت آقای امیر میرزائیانخمسه بطرفیت اداره دارائی خراسان – واحد مالیات تعاون ملی بخواسته اعتراض به مالیات تعاون ملی بشرح دادنامه شماره 1647 مورخ 9,8,1379 چنین رای صادر نموده است، در مهلت مقرر در ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی درخواست طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی و استرداد مالیات پرداختی اضافی مطرح نشده و نیز با عنایت به رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 11,9,1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الزام وزارت دارائی به ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدون اعتراض کتبی مودی را فاقد محمل قانونی دانسته و در نهایت تخلفی از ناحیه سازمان مشتکیعنه احراز نمیگردد علیهذا حکم به بطلان شکایت شاکی صادر میگردد. این رای بشرح دادنامه شماره 242 مورخ 26,2,1380 مورد تایید شعبه ششم تجدیدنظر قرار گرفته است. ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 73,668 موضوع شکایت آقای علی قاضی بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی برای بازسای بخواسته اعتراض به رای شماره 50 مورخ 30,3,1369 و تقاضای ابطال آن و استرداد اضافه دریافتی مالیاتی بشرح دادنامه شماره 276 مورخ 5,3,1375 چنین رای صادر نموده است، حکم موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی نسبت به موضوع استرداد اضافه مالیات پرداختی تسری ندارد. بلکه اضافه پرداختی مقید به زمان خاصی نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده 11 آییننامه اجرائی معطوف به ماده 8 قانون مالیات ملی برای بازسازی قابل استرداد میباشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده 8 فوقالاشعار را صادر میدارد. این رای به شرح دادنامه شماره 502 مورخ 12,5,1376 مورد تایید هیات دوم تجدیدنظر قرار گرفته است. ج- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77,144 موضوع شکایت آقای عظیم عظیمزاده بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی بخواسته اعتراض به آراء مورخ 3,2,1370 و تقاضای ابطال آن و برگشت اضافه دریافتی مالیات بر اساس ماده 7 اصلاحی قانون تعاون ملی بشرح دادنامه شماره 1734 مورخ 7,10,1377 چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه بموجب ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3,2,1371 مجلس شورای اسلامی ضریب حق واگذاری طبقات زیرزمین و بالای همکف از رقم پنج به رقم دو تقلیل یافته و قانون مذکور نیز که از تاریخ 1,1,1367 قابل اجراء میباشد، وجوه اضافی دریافتی از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علیهذا مستندا به تبصره ماده 2 فوقالاشعار و بخشنامه و دستورالعمل مورخ 15,5,1371 معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه در مورد مودیانی که مالیات آنها بر اساس ضوابط قانون فوقالاشعار کاهش مییابد اعم از اینکه مالیات قطعی شده یا نشده باشد و یا اینکه پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده یک آییننامه اجرائی معطوف به ماده 8 قانون یاد شده پس از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قابل استرداد میباشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترضعنه و طرح مجدد پرونده در هیات حل اختلاف جهت رسیدگی و اظهارنظر درباره تقاضای استرداد مالیات اضافی پرداختی صادر میدارد. این رای، به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 14,2,1378 در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مورد تایید قرار گرفته است. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76,2240 موضوع شکایت آقای عباس جوهری بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان بخواسته شکایت از عدم اعمال اصلاحیه قانون مالیات تعاون ملی بشرح دادنامه شماره 219 مورخ 25,2,1378 چنین رای صادر نموده است. با توجه به ماده 2 و قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی که طی آن حق واگذاری زیرزمین و طبقات بالای همکف را مشمول دو برابر ارزش معاملاتی تعیین کرده و اضافه دریافتی را از این بابت قابل استرداد به مودیان ذکر نموده است و حسب محتویات پرونده استنادی مالکین دارای یک واحد پاساژ دارای پلاک ثبتی 4042,4026 تا 4029 بخش یک مشهد بودهاند که بر اساس بند 2 ماده 5 قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به اینکه از ناحیه سازمان مشتکیعنه دفاع موثری بعمل نیامده است فلذا شکایت شکات نامبردگان فوق وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال برگهای مطالبه مالیات تعاون ملی مربوط به شکات و برگهای مالیات قطعی مربوطه و رسیدگی مجدد به موضوع و استرداد اضافه مالیات دریافتی به شکات صادر میگردد. این رای به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 18,5,1378 شعبه اول تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 2 اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5 قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرزمین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد مالیات اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوقالذکر و اینکه مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره 219 مورخ 25,2,1378 شعبه 6 بدوی و دادنامههای شماره 276 مورخ 5,3,1375 و 1734 مورخ 7,10,1377 شعبه 16 بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاح قانونی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.