گردشکار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامی دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه‎های شماره 514 مورخ 22,2,1389 و 593 مورخ 20,5,1389 با این استدلال که نحوی محاسبه مالیات اشتباه و غیر عادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیات مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‎های دبیر هیات مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرده‎اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14,87,1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیات مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19,3,1388 با این استدلال که حسب مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مودی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 24,8,1389 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969,212,ص مورخ 21,9,1389 رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

 رای هیات عمومی

 اولا: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیات می‎باشد محرز و مسلم است. ثانیا: مطابق مادی 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: " در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‎تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم‎الاجراء می‎باشد... " نظر به این که حکم مقرر در مادی قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیات مصرح در مادی قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‎شود، بنابراین قسمت اول رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19,3,1388 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری