* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 49,1400,210 مورخه 29,6,1400 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره: 210,1400,49           تاریخ: 1400,06,29

بخشنامه

نظر اکثریت:

به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31,4,1394 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشاء بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود و شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

و ایضا بر اساس تبصره ماده 131 قانون یاد شده در موضوع کاسته شدن از واحد و نرخ های مالیاتی به افزایش هر ده واحد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص موضوع ماده، نیز تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی است.

فی الواقع مقنن، این تخفیف ها را جهت مودیان خوش حساب در نظر گرفته است و پر واضح است که مرادش تسویه کامل بدهی مالیاتی است و منطقی نیست که هنوز بدهی مالیاتی حقوق یا تکلیفی به عهده آنها باشد و با پرداخت بدهی بدهی مالیات عملکرد از این امتیاز برخوردار شوند.

لیکن طرف شکایت در رای معترض عنه، مقرر نموده است که برخورداری از تخفیف های مقرر در این دو ماده قانونی صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی عملکرد دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد که این تفسیر توام با تضییق دایره قانون می باشد و موجب تضییع حقوق بیت المال می باشد و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 8612,212,ص مورخه 15,8,1400 در پاسخ بیان نموده است که از آنجا که تخفیف های مذکور در مواد 105 (تبصره 7) و تبصره 1 ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه 1394 مرتبط با فصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل می باشد و در مقررات عمومی ذکر نشده اند و از طرفی چون مبالغ مالیاتی از قبیل حق واگذاری محل با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مالیات های تکلیفی و حقوق اصولا در شمول منابع درآمدی موضوع مواد 131 و 105 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شوند، لذا طبق اصل حقوقی تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون، ایجاد محدودیت در استیفای معافیت ها و نیز تخفیفات و بخشودگی ها از طریق تضییق دایره احکام قانونی ناشی از اعمال محدودیت ها، مستلزم حکم صریح قانونی می باشد، بنابراین نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین قانونی منطبق بوده تقاضای رد شکایت را دارم.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 49,1400,210 مورخه 29,6,1400 سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-2 مورخه 19,3,1400 ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31,4,1394 در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولا بحث تخفیف تبصره 7 ماده 105 ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده 131 قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده 131 نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتما باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

دکتر محمد علی برومند زاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری