Loading...
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم. علم قاضی است. وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره - مواردی از قبیل نظریه کارشناس. معاینه محل. تحقیقات محلی. اظهارات مطلع. گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود. نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
سیر تحول ماده 211 قانون مجازات اسلامی