هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد. می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر. موجب علم قاضی شود.