کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی. به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.